بقلم: هارون بشاره
لا يمكن لقارئ الجغرافيا السياسية في الضفة الغربية أن يمر عابراً فوق "شارع ألون" الاستيطاني دون أن يلمح حجم الكماشة التي تطبق بفكّيها على القرى الفلسطينية شرق رام الله. هذا الشارع، الذي لم يُعبّد لربط الحياة بل لتقطيع أوصالها، يمثل اليوم مسرحاً لواحدة من أعقد المعارك الديموغرافية والميدانية؛ معركة لا تفرز ضحاياها بناءً على الهوية الدينية، بل تهدف إلى تفريغ الأرض كلياً من إنسانها الأصيل، سواء كان يرابط فوق تلالها بصلابة ريفية، أو يتجذر في حجر بيوتها التاريخية.
على طول هذا الشارع، تتجاور قريتان تلخصان ثنائية الوجع الفلسطيني بتباينات مذهلة: بلدة المغير، الصامدة في وجه الاجتياحات اليومية، وبلدة الطيبة، الحاضنة الوحيدة ذات الأغلبية المسيحية الكاملة في الضفة الغربية، وبينهما تقع كفر مالك الشاهدة على النزيف المستمر وتطهير تجمع "عين سامية" وباقي التجمعات البدويه الاخرى المجاورة لها. إن نظرة فاحصة على هذا التماس المباشر تكشف عن مفارقات اجتماعية وسوسيولوجية عميقة تفكك واقع البقاء والهجرة تحت وطأة إرهاب "فتية التلال" والمستوطنين الرعاة.
غزة والضفة: النزيف المتسارع وأزمة الوجود
الحديث عن الوجود المسيحي الفلسطيني اليوم لم يعد ترفاً فكرياً، بل هو رصد لنزيف صامت تعاظمت وتيرته بشكل كارثي خلال السنوات الأخيرة (2023 - 2026). ففي قطاع غزة، تسببت الحرب الأخيرة وتدمير البنية التحتية واستهداف مرافق الكنائس التاريخية في إفراغ شبه كامل للمكون المسيحي؛ حيث انهار العدد من نحو 1,100شخص قبيل الحرب إلى ما دون 400 شخص اليوم، وهي نسبة هامشية تكاد تؤول إلى الانعدام التام بفعل الهجرة القسرية الجماعية عبر المنافذ الدولية.
هذا الانحدار لم تكن الضفة الغربية، بمعزل عنه. اذ يبلغ عدد المسيحين سكان الضفه بما فيها القدس 50,000 نسمه اي 1.4% من سكان الضفه الغربيه ونسبه 1% من الضفه وغزه. لناخذ قريه الطيبه رام الله نموذجا، فهيه القريه المسيحيه المطلقه الوحيده في الضفه، وبالعوده إلى البيانات الرسمية، سجل آخر تعداد عام وشامل أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017 نحو 1,452نسمة مقيمين فعلياً في بلدة الطيبة. واليوم، تشير التقديرات الميدانية الواقعية إلى أن عدد المقيمين الدائمين على الأرض قد انخفض إلى ما دون 1,000 شخص. هذا الثبات الرقمي المائل للانخفاض على مدار عقد من الزمن يعكس حالة "النمو الصِفري"؛ حيث تمتص الهجرة المتسارعة كل زيادة طبيعية في المواليد، تاركةً البلدة تواجه معضلة "شيخوخة المجتمع الحاضر".
مفارقة الجغرافيا والحواجز : تباين ردات الفعل
هنا تبرز المفارقة الديموغرافية والاجتماعية الصارخة التي تصدم المراقب؛ بالمنطق الجغرافي والأمني، كان ينبغي لبلدة الطيبة أن تكون أكثر قدرة على الصمود السكاني من جارتها المغير. فالطيبة تحظى بمتنفس جغرافي ينفتح على قرى دير جرير ورمون، كما يمنحها وجود مركز للشرطة والأمن الفلسطيني نوعاً من الثقل المؤسساتي الحامي لداخلها، بينما المغير حوصرت وقُطعت أوصالها بالبؤر الرعوية الاستيطانية من كل جانب، وتخوض يومياً مواجهات لحمية ساخنة دفاعاً عن أرضها.
ومع ذلك، فإن وتيرة الانحدار والهجرة من الطيبة أعلى بكثير. هذا التباين الحاد لا يعود مطلقاً إلى تفاوت في عمق الانتماء الوطني للأرض؛ فأهالي الطيبة متجذرون في ترابها منذ قرون، بل يعود إلى كفاءة "آلة الطرد الفوقية" التي يوظفها الاحتلال بالتوازي مع غياب الحواجز البيروقراطية أمام المواطن المسيحي الفلسطيني نحو الهجرة.
الشاب في الطيبة، حين يختنق أفق الحياة أمامه جراء إغلاقات شارع ألون وتوقف نبض السياحة الدينية والمهرجانات الثقافية التي تشكل العصب الاقتصادي للبلدة، يجد أمام عتبة بيته "ممر هجرة سهلاً وميسراً نحو المجتمعات الغربية (أمريكا والبرازيل وأوروبا)؛ حيث تنتظره شبكات عائلية ممتدة منذ عقود، ولغة يتقنها، وبيئة لا تشكل له صدمة دينية أو ثقافية. في المقابل، يجد الشاب في المغير بوابات السفر الخارجي موصدة أمام وجهه بألف قفل سياسي واقتصادي، وبما أن الأرض والزراعة والرعي هي مصدر رزقه الوحيد، يتحول الضغط الاستيطاني لديه إلى خيار اضطراري بالصمود العضوي والمواجهة المباشرة على شجرة الزيتون ورأس الغنم.
إنه ذات المستوطن وذات البؤرة الرعوية التي تهاجم المغير وكفر مالك والطيبة معاً، لكن الأثر الميداني يختلف؛ في المغير يُنتج اشتباكاً يومياً للبقاء، وفي الطيبة يُنتج هجرة صامتة تخلي البيوت من عائلاتها الشابة دون ضوضاء.
الكوتا البرلمانية: تمثيل الرمز وعجز الواقع
في سياق متصل، تعكس البنية التشريعية الفلسطينية هذه المعضلة من خلال "الكوتا المسيحية" في القوانين الانتخابية المتعاقبة، وصولاً إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2026. فبعد أن كان القانون السابق يضمن لهم 7 مقاعد من أصل 132 (بنسبة تقارب 5%)، جاء القانون المعدل ليرفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو مع تخفيض نسبة الحسم إلى 1%؛ وبناءً على قاعدة النسبة والتناسب ذاتها، ارتفعت حصتهم تلقائياً لتصبح 10 مقاعد مخصصة للمكون المسيحي.
وهنا تظهر مفارقة سياسية هائلة: فالوزن الديموغرافي الفعلي للمسيحيين في الضفة وغزة اليوم هبط إلى ما دون 1%، ما يعني حسابياً أن تمثيلهم (وفقاً للعدد الفعلي) لا يتعدى مقعدين اثنين. إلا أن إصرار القانون الفلسطيني على منحهم 10 مقاعد يمثل قراراً وطنياً واعياً ينظر إلى "تمثيل الهوية والتاريخ لا تمثيل الأعداد الكسرية". النظام السياسي هنا يرفض معاقبة الضحية (المسيحي المهجّر) بتقليص حقوقه السياسية، ويصر على إبراز التعددية التاريخية لفلسطين كرسالة تحدٍ أمام آلة التهجير.
لكن، ويا لعدالة الوجع وغياب التوازن؛ فبينما تنجح المراسيم الحسابية في رام الله في حماية "المقعد السياسي" للمواطن المسيحي تحت قبة البرلمان، تعجز هذه القوانين ذاتها عن حماية وجوده البشري الفعلي على الارض، الكوتا تضمن للطيبة نواباً يرفعون اسم الصمود السياسي، لكنها لا تستطيع منع كرفان استيطاني واحد من مصادرة أراضيها الزراعية عنوه.
خاتمة
ان المكون المسيحي في فلسطين يتراجع بشكل كبير بسبب ممارسات الاحتلال، فالعزل الجغرافي بجدار الفصل العنصري والحروب المتتابعه وسلب الاراضي وتهويدها وانسداد الافق السياسي كل ذلك دفع اعداد كبيره من المسيحيين بالهجره الصامته برغم محاولات السلطه الفلسطينيه لتخفيف من ذلك عبر اعطائهم حقوقهم الكامله واكثر من ذلك من جهه والدعم المقدم لهم من المجمع الكنسي والبطريركيه من جهه اخرى، الا ان كل هذا لم ينجح بمنع الهجره بشكل كبير، وحقق نجاحا نسبيا فقط
إن المقارنة بين المغير والطيبة ليست تقليلاً من صمود أحد لصالح الآخر، بل هي تفكيك لأساليب الاحتلال المتعددة في اقتلاع الفلسطيني. إنها صرخة مشتركة ومشاركة للألم على طول شارع ألون؛ فالاحتلال يدرك جيداً كيف يستغل "امتياز الهجرة الجاهز" لدى الفلسطيني المسيحي ليحقق تفريغاً ديموغرافياً هادئاً، في حين يمارس الحصار العسكري الشرس لكسر إرادة الفلسطيني في القرى الريفية المسلمه الباقية.
إن حماية الطيبة وبقاءها نابضة بهويتها المسيحية الفلسطينية هو واجب وطني جامع لا يقل أهمية عن دعم خطوط المواجهة في المغير؛ فالقضية في النهاية واحدة، وسقوط أي حجر تاريخي من بيوت الطيبة الصامتة، هو قلع شجرة زيتون متجذرة في حقول المغير.